أحدث الأخبار مع #بنك الشعب الصيني
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
تحليل إخباري: الصين ومصر تعمقان التعاون من أجل نمو مشترك
مع احتفال الصين ومصر، عضوي مجموعة البريكس، بعد انضمام القاهرة إليها في عام 2024، بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2026، يتوقع محللون تعميقا كبيرا في التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. صفقات ومشروعات بارزة ووقعت الصين ومصر، الأسبوع الماضي العديد من وثائق التعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، والمساعدة الإنمائية، والتمويل، والصحة. ورأى الخبراء، أن هذه الصفقات تعزز طموح مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة والخدمات اللوجستية، وتعزز جهود الصين في تعميق التعاون بين بلدان الجنوب في إطار مبادرة الحزام والطريق. ومن بين هذه الصفقات البارزة، وقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) والبنك المركزي المصري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي، تشمل تسوية المعاملات بالعملة المحلية، والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، والابتكار الرقمي. وبحسب بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، ستوفر هذه الجهود خدمات أكثر كفاءة وراحة لمؤسسات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل. ووصف ضياء حلمي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، التعاون المالي بأنه مؤشر ثقة بالغ الأهمية وخطوة طال انتظارها في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين. وأضاف حلمي، لوكالة أنباء «شينخوا»، أن استخدام العملات المحلية من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، واستقرار التدفقات التجارية، وفتح المجال أمام تنسيق مؤسسي أعمق بين البلدين. ورأى حلمي، أن التبادل التجاري الجزئي بين البلدين بعملتيهما الوطنيتين ضروري، وأن الوقت قد حان لمبادلة الديون بالتنمية، حيث لا تدخر الصين جهدا لتعزيز العلاقات مع مصر، التي تعتبرها صديقا موثوقا به". ورفعت الصين ومصر، رسميا علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2014، مما عمق العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والتجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتبادل الثقافي. وتشمل المشاريع الرئيسية بين الصين ومصر، في إطار مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية "تيدا" في السويس، وهي نموذج تعاون صناعي يضم 185 شركة. كما ساهمت الشركات الصينية في مشاريع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو من أكبر المجمعات في العالم، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في قطاعات البناء والتصنيع والنقل والطاقة. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن رحلة الصين من الصناعة التقليدية إلى التكنولوجيا المتقدمة تعد نموذجا يحتذى به لمصر، ويمكننا الاستفادة ليس فقط من الاستثمارات الصينية بل من خبرتها في التكنولوجيا والتصنيع والابتكار. تعاون بين بلدان الجنوب وتتجاوز الشراكة بين الصين ومصر نطاق الاقتصاد، حيث سلط المسؤولون والخبراء الضوء على كيفية تعزيز البلدين للتنسيق السياسي وتعزيز صوت بلدان الجنوب في القضايا الدولية الرئيسية. وشدد حلمي، على الجانب السياسي للشراكة، مشيرا إلى دعم الصين لمصر والعالم العربي في قضايا من بينها القضية الفلسطينية، بينما تدعم مصر والدول العربية الصين في مصالحها الجوهرية كمبدأ صين واحدة والحقوق البحرية. وقال الخبير المصري، إن هذا النموذج للتعاون بين بلدان الجنوب عبر مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية يعكس مبدأ مجتمع المستقبل المشترك، والقناعة بأن التوترات والحروب ليست حلولا بل جزءا من المشكلة. وأضاف أن التنسيق بين البلدين في السنوات المقبلة ضروري لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وطرق التجارة البحرية، ومخاطر سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية". وفيما يتعلق بأهمية مبادرة الحزام والطريق لمصر، قال فهمي إن موقع مصر الجغرافي يجعلها بوابة تربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يوفر منصة استراتيجية ضمن رؤية الصين التنموية الأوسع نطاقا فيما بين بلدان الجنوب. ورأى الخبراء، أن الشراكة الصينية المصرية أكثر من مجرد قصة نجاح ثنائية، بل هي جزء من التحول نحو عالم متوازن ومتعدد الأقطاب، حيث تلعب الاقتصادات الناشئة دورا أقوى في التنمية العالمية. وقال فهمي، إن التعاون بين مصر والصين يدخل مرحلة نوعية جديدة، مما يساعد على الارتقاء بالبلدين وتقديم صوت أقوى للجنوب العالمي على الساحة الدولية".
الشرق للأعمال
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق للأعمال
توقعات بتوسع اقتصاد الصين في الربع الثاني فوق الهدف السنوي
من المرجّح أن يكون اقتصاد الصين قد توسّع بنسبة تجاوزت قليلاً هدف النمو السنوي للحكومة خلال الربع الثاني، مما يخفّف الضغط عن بكين لإطلاق حزم تحفيز إضافية في الأجل القريب. من المتوقع أن تُظهر الأرقام الرسمية مقررة صدورها الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ". وعلى الرغم من أن هذا المعدل أبطأ من الربع الأول، إلا أنه سيضع النمو في النصف الأول عند 5.3%، أي أعلى من الهدف السنوي لبكين البالغ حوالي 5%، بحسب الاستطلاع. تلقّى الاقتصاد دفعة من الصادرات القوية، بدعم من هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في منتصف مايو خفّضت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى حوالي 55% من ذروتها البالغة 145%، فضلاً عن استمرار الدعم المالي الهادف إلى تعزيز الطلب المحلي. هذا الزخم جعل العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تمتنع بكين عن طرح تحفيز إضافي، على الأقل في الوقت الراهن، للحفاظ على هامش السياسات، تحسباً لاحتمال تصاعد التوترات مع واشنطن مجدداً، بمجرد انتهاء الاتفاق المؤقت في منتصف أغسطس. حاجة محدودة للتحرك كتب اقتصاديون في "سيتي غروب"، بمن فيهم شيانغرونغ يو، في مذكرة يوم الخميس: "نرى أن هناك حاجة محدودة لأن يتحرك صانعو السياسات لتوفير دعم فوري للسياسات". وقالوا إن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المرتقب في يوليو، والذي يضم 24 من كبار المسؤولين في البلاد بقيادة الرئيس شي جين بينغ، قد "يؤكد أكثر نهج سياسة الانتظار والترقب، مع إبقاء الباب مفتوحاً للدعم التدريجي على نطاق صغير". وقد أشار بنك الشعب الصيني إلى موقف أقل ميلاً للتيسير. ففي بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلية الشهر الماضي، تخلّى البنك المركزي عن تعهده السابق بخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة طويلة الأجل في الوقت المناسب، قائلاً بدلاً من ذلك إنه سيعمل على "معايرة شدة وسرعة تنفيذ السياسة" بمرونة. ومع ذلك، فإن الدعم الناتج عن زيادة الصادرات والحزم الدعم المالية السابقة، قد يتلاشى في النصف الثاني، مما قد يزيد الحاجة إلى إجراءات سياسية إضافية في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع اقتصاديون من "سيتي" و"نومورا هولدنغز" تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 10 نقاط أساس، وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. تباطؤ مبيعات التجزئة في ما يلي لمحة عامة لمؤشرات اقتصادية رئيسية أخرى من المقرر أن يصدرها المكتب الوطني للإحصاء في الساعة 10 صباحاً بتوقيت بكين يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يكون نمو مبيعات التجزئة قد تباطأ إلى 5.2% في يونيو على أساس سنوي من 6.4% في مايو، ليصل نمو النصف الأول إلى حوالي 5%. قد تكون المبيعات قد تضرّرت في يونيو، إذ أوقفت بعض المقاطعات الدعم الحكومي لمشتريات المستهلكين من سلع مثل الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، والسيارات. كما أن الإطلاق المبكر لمهرجان التسوق في منتصف العام التابع لـ" في منتصف مايو، أي قبل أسابيع من موعده العام الماضي، قد ساهم في زيادة الإنفاق، مما أثّر سلباً على أرقام الشهر الماضي. خصصت الصين 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار) من إصدار سندات سيادية خاصة طويلة الأجل لتمويل الدعم الاستهلاكي هذا العام. وقال مسؤولون إن أكثر من نصف الأموال تم صرفها في النصف الأول، على أن يُخصَّص الباقي في يوليو وأكتوبر. وسيتم وضع خطط إنفاق أسبوعية بهدف إبقاء الدعم متاحاً للمستهلكين حتى نهاية العام. دعوات لحزم تحفيز إضافية دفعت التهديدات بزيادة الرسوم الأميركية على السلع الصينية في الأشهر المقبلة بعض الاقتصاديين إلى حث بكين على طرح مزيد من الدعم الموجّه للمستهلكين، لتخفيف الأثر على النمو. قال أكاديميون، بمن فيهم مستشار بنك الشعب الصيني هوانغ ييبينغ، إنه ينبغي على السلطات إضافة ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان في تحفيز جديد على مدى 12 شهراً، للمساعدة في تعويض الأثر المحتمل للرسوم الأميركية. وتخطط الحكومة لتقديم إعانات وطنية لرعاية الأطفال، وهي أيضاً جزء من جهود أوسع لتعزيز معدلات الولادة، بحسب ما أفادت به بلومبرغ سابقاً. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" قال الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" إريك تشو إنه "من المرجّح أن تكون الإعانات البالغة 3600 يوان (503 دولارات) لكل ولادة سنوياً متواضعة جداً لوقف انخفاض الولادات الجديدة، لكنها قد تكون مفيدة في تعزيز المعنويات والاستهلاك". وأضاف: "ما زلنا نتمسّك برأينا بأن هذا البرنامج ينبغي أن يُوسَّع ليشمل جميع الأطفال لتحفيز الإنفاق، إذ إن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى تنشيط الطلب المحلي لمواجهة تدهور البيئة الخارجية". الإنتاج الصناعي يواجه فائض العرض من المرجّح أن يكون الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 5.6% في يونيو، وهو أبطأ معدل منذ نوفمبر، وفقاً للاستطلاع. وقد تتحسن الأوضاع في الأشهر المقبلة، بعد أن عادت الطلبيات الجديدة إلى النمو الشهر الماضي، عقب شهرين متتاليين من الانكماش، بفضل هدنة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن خطوط الإنتاج النشطة لا تؤدي دائماً إلى أرباح أقوى. لا يزال فائض القدرة الإنتاجية يؤدي إلى تخمة في المعروض، ما يضغط على الأسعار. وقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 1.1% في الأشهر الخمسة الأولى، على الرغم من ارتفاع الإنتاج، مما يسلّط الضوء على الضغوط الانكماشية والحاجة إلى معالجة فائض الإنتاج. وفي اجتماع رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الشهر، تعهّد القادة بالحد من "حرب الأسعار" بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، مما عزّز الآمال بأن بكين تكثف جهودها لإنهاء هذه الحروب التي استمرت لسنوات، وأثرت سلباً على النمو. كتب اقتصاديون في "مورغان ستانلي"، بمن فيهم روبين شينغ، في تقرير صدر يوم الخميس، أن التركيز المتجدد على مكافحة تراجع الأسعار خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنهم حذروا من أن التقدّم سيكون أبطأ على الأرجح مما كان عليه في حملة مماثلة قبل عقد من الزمن، بالنظر إلى الخلفية الصناعية والاقتصادية الكلية "الأكثر صعوبة من حيث الأساسيات". ويتوقّع البنك استمرار الانكماش حتى العام المقبل. الاستثمار يتراجع من المتوقع أن يكون الاستثمار في الأصول الثابتة قد ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، وهو أضعف قليلاً من الوتيرة المسجلة بين يناير ومايو. ومن المرجّح أن يكون الانكماش في سوق العقارات قد استمر، مع تقديرات تشير إلى انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 10.9%، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا. وتتزايد التكهّنات بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع هذا الأسبوع لدعم القطاع العقاري المتعثر، مما غذّى موجة صعود في أسهم شركات التطوير العقاري الصينية. وعلى الرغم من أن النمو في الصين ربما صمد خلال النصف الأول، إلا أن اقتصاديي "نومورا"، بمن فيهم لو تينغ، حذروا من "منحدر طلب" يلوح في الأفق لبقية العام، مدفوعاً بعوامل مثل كبح فائض الطاقة الصناعية، وضعف زخم الصادرات، واستمرار مشكلات القطاع العقاري. وكتبوا في مذكرة حديثة: "تحتاج بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتنظيف الفوضى في قطاع العقارات، ودعم الاستهلاك بطريقة أكثر استدامة، من خلال إصلاح نظام التقاعد، وإصلاح النظام المالي لحماية أصحاب الأعمال بشكل أفضل، وتحسين علاقاتها مع الاقتصادات الأخرى".
العربية
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
اليوان الصيني يقود العالم نحو نظام نقدي أكثر تنوعا واستقرارا
شهدت مدينة شانغهاي انعقاد منتدى لوجياتسوي لعام 2025 خلال يومي 18 و19 يونيو، وذلك تحت شعار'الانفتاح المالي والتعاون من أجل تنمية عالية الجودة في ظل اقتصاد عالمي متغير'. ركز المنتدى على التحول في مسار تدويل الرنمينبي، من مرحلة 'بناء القنوات' إلى مرحلة 'تحسين المنظومة'، مسلطا الضوء على الدور المتنامي للعملة الصينية في تعزيز التعددية، الشمولية، والاستقرار في النظام النقدي العالمي. توسيع شبكة الرنمينبي دوليا في اليوم الأول للمنتدى، أعلن نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) توقيع اتفاقيات تعاون مع ست مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك UOB السنغافوري. وشكّلت هذه الاتفاقيات أول تغطية مباشرة لشبكة تسوية الرنمينبي في إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى. تمثل هذه الخطوة توسعا استراتيجيا في نطاق استخدام الرنمينبي على الساحة الدولية، بما يسهم في بناء شبكة مالية عالمية جديدة ذات طابع تشاركي. نحو تعددية نقدية أكثر توازنا أشار بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إلى أن النظام النقدي الدولي يتجه تدريجيًا نحو نموذج أكثر توازنًا بين عدة عملات سيادية. وأوضح أن تعزيز التعددية النقدية يُسهم في تعميق التزام الدول ذات العملات السيادية بالسياسات النقدية، وزيادة مرونة النظام المالي الدولي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي عالميا. التوسع الدولي لمنظومة التسوية المالية على مدى السنوات الأخيرة، كثّفت الصين جهودها لتطوير البنية التحتية المالية العابرة للحدود. أنشأ بنك الشعب الصيني 34 مركز تسوية بالرنمينبي في 32 دولة ومنطقة حول العالم. وتشير بيانات نظام الدفع الصيني CIPS إلى أن عدد المشاركين المباشرين بلغ 171، بينما تجاوز عدد المشاركين غير المباشرين 1500، مما يمنح النظام حضورا فعّالا في الأسواق الاقتصادية الكبرى. توفر هذه المراكز خدمات تسوية محلية للمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى حلول متكاملة عبر الربط مع السوق المحلي الصيني، بما في ذلك الدعم المالي ومنتجات الأصول. أكد 'الكتاب الأبيض لتدويل الرنمينبي'، الصادر عن بنك الصين عام 2025، أن امتداد شبكة التسوية عالميا يشكّل أساسا قويا لتعزيز الإقبال الدولي على استخدام الرنمينبي. آلية مبادلة العملات وتعميق التعاون المالي منذ عام 2009، وقع بنك الشعب الصيني اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4.5 تريليون يوان. توفر هذه الآلية وسيلة فعّالة لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم السيولة في الأوقات الحرجة، مما يخلق بيئة مواتية لتنمية التجارة والاستثمار بين الأطراف المعنية. أجمع الخبراء المشاركون في المنتدى على أن هذه الآلية لا تُعد وسيلة تنافسية بقدر ما هي أداة لتعميق التعاون المالي، مما يُسهم في رفع مكانة الرنمينبي كعملة احتياطية عالمية. في هذا السياق، جاءت أول قمة مباشرة جمعت محافظي البنوك المركزية الصينية ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2025، لتُرسي أسسا جديدة للتعاون في مجال العملات المحلية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وربط أنظمة الدفع، إلى جانب دعم جهود الإصلاح في الحوكمة المالية العالمية، والتعاون في مجالات العملات الرقمية ومكافحة غسل الأموال. الرنمينبي الرقمي ومشروع mBridge من بين أبرز المبادرات التي طُرحت في المنتدى، إعلان محافظ البنك المركزي الصيني عن تأسيس مركز تشغيل دولي للرنمينبي الرقمي في شانغهاي، في خطوة تعكس التزام الصين بتطوير أنظمة دفع رقمية حديثة. يتمتع الرنمينبي الرقمي (e-CNY) بخصائص مثل التسوية عند الدفع، والعقود الذكية القابلة للبرمجة، والأمان والكفاءة، مما يجعله أداة عملية لدفع التعددية في أنظمة الدفع العالمية. كما يمكن للرنمينبي الرقمي الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر مشروع 'جسر العملة الرقمية متعدد الأطراف للبنوك المركزية (mBridge)'، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة المدفوعات عبر الحدود. يُتوقع أن يصبح هذا المشروع امتدادا تقنيا مهما خارج نظام 'سويفت'، مما يوفر خيارا أكثر أمانا وكفاءة لأنظمة الدفع العالمية. الانفتاح المالي وتعزيز الجاذبية الدولية أكد لي يون تسه رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي على أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى. موضحا أن الانفتاح والتعاون يمثلان قوة دافعة لإصلاح القطاع المالي وتطويره في الصين. وأشار إلى أن بلاده ستواصل توسيع الانفتاح المؤسسي للقطاع المالي من خلال تعزيز بناء أنظمة القواعد والمعايير، وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الإطار القانوني للقطاع المالي، وتوفير بيئة سياسية شفافة ومستقرة. في هذا السياق، تبرز مدينة شانغهاي كنموذج لمركز مالي عالمي يُسهم في تعزيز موقع الصين كقوة مالية دولية. مع توسع استخدام الرنمينبي عالميا، يبدو أن الصين تسعى بجد نحو نظام نقدي دولي أكثر تنوعا واستقرارا.
